در حالی که این کارگردان متخصص ساخت فیلم‌های توقیفی، سومین ساخته سینمایی‌اش را در خارج از کشور ساخته و هنوز مراحل فنی آن به پایان نرسیده است، با انتشار «مهمونی کامی» در اینترنت و اعلام رایگان بودن دانلود آن، اعتراض خود را به ممیزی فیلم اعلام کرده است!
  
«مهمونی کامی» روی اینترنت
مهمونی کامی درباره حضور چند جوان در یک پارتی است. فیلم به دلیل آنچه بدحجابی عنوان شده است و حذف نشدن موارد مورد نظر ارشاد، توقیف شد و حتی اجازه اکران در جشنواره فیلم فجر را نیز به دست نیاورد.

احمدزاده برای انتشار فیلم مهمونی کامی متنی را به این شرح در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی  منتشر کرده است.

«مهمونی کامی بدون سانسور، فیلمی است که در 24 سالگی با کمک دوستانم و پس‌انداز دوران جوانیم ساختم. در این سال‌ها تلاش زیادی برای اکران این فیلم انجام شد، اما نشد که نشد، فدای سرم که نشد. اما حالا دلم می‌خواهد همه این فیلم را ببینن، پولی هم نمی‌خواد به حسابم ریخته بشه، فقط ببینید. »
  
آیا این کار نشانه‌ای از اعتراض است؟!
در گوشه و کنار جهان بعضاً اخباری درباره اعتراض کشاورزها یا دامدارها به قیمت پایین محصولات کشاورزی یا نبود تعرفه واردات برای حمایت از محصولات داخلی منتشر می‌شود که در آن محصولات کشاورزی و دامی در جوی آب ریخته یا دور انداخته می‌شود. اکنون با انتشار فیلم مهمونی کامی بعضی از سایت‌های سینمایی اقدام احمدزاده را با تیترهایی همچون «علی احمدزاده، مهمونی کامی را آتش زد!» پوشش داده‌اند.

در حالی که فیلم هیچ شانس فروش تجاری نداشته و با گذشت سه سال حتی اگر اکران عمومی نیز به این فیلم داده می‌شد تصور اینکه فیلم به سوددهی برسد، بسیار سخت و دور از ذهن است. احمدزاده با اینکار ضرر مالی نمی‌کند و برای مدتی نام خود را سر زبان‌ها خواهد انداخت و به عنوان کسی که به ممیزی اعتراض کرده، بازارگرمی انجام می‌دهد. ولی این بازارگرمی می‌تواند به امتیاز گرفتن منجر شود؟!
  
قبل از احمدزاده کدام فیلم‌ها روی اینترنت رفتند؟!
مهمونی کامی اولین فیلم توقیفی سینمای ایران نیست. البته در میان فیلم‌های توقیفی نیز مهمونی کامی اصلاً فیلم مهمی به شمار نمی‌رود، درمیان فیلم‌هایی که به خاطر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و عقیدتی توقیف شده‌اند. تنها دلیل ارائه ندادن پروانه نمایش به فیلم احمدزاده این است که در آن حدود حجاب رعایت نشده است و حالا هم که فیلم در اینترنت منتشر شده است، تماشاگران حرفه‌ای سینما به خوبی متوجه شده‌اند که با چه اثری مواجهند و احتمالاً خوشحال خواهند بود که فیلم را رایگان تماشا می‌کنند و پولی بابت خرید بلیت پرداخت نکرده‌اند. پیش از احمدزاده محمد شیروانی و بهمن قبادی نیز فیلم‌هایشان را روی اینترنت قراردادند.

بهمن قبادی زمانی که از ایران رفته بود، فیلم «کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد» را روی اینترنت گذاشت و پیامی ویدئویی منتشر و دانلود و تماشای فیلمش را حلال اعلام کرد. فیلم قبادی نیز مانند فیلم احمدزاده توقیف شده بود، اما قبادی این شانس را آورد که بعد از جریان قتل خوانندگان گروه سگ‌های زرد که در فیلم «کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد» حضور داشتند، فیلم وی به عنوان اولین و آخرین حضور سینمایی دو خواننده مقتول باز هم سر زبان‌ها بیفتد ولی مهمونی کامی در فهرست فیلم‌های توقیفی سینمای ایران کاملاً فیلم گمنامی به حساب می‌آید.

محمد شیروانی نیز در اعتراض به سانسور، چند فیلم کوتاهش را در یوتیوب منتشر کرد. تنها تفاوت این دو کارگردان با احمدزاده این است که قبادی و شیروانی هیچ‌کدام درگیر گرفتن مجوز فیلم جدیدشان از ارشاد نبودند ولی علی احمدزاده هم اکنون برای فیلم «پدیده» باید از ممیزی ارشاد عبور کند! جالب است که کارگردان با علم به اینکه فیلم جدیدش را باید به ارشاد بسپارد، این دهن‌کجی را به سازمان سینمایی کرده است.
   
ارشاد وقتی کوتاه بیاید کامی‌ها ادامه‌دار می‌شوند
احمدزاده قبل از این، فیلم‌های «مهمونی کامی» و «مادر قلب اتمی» را بدون مجوز ارشاد در جشنواره‌های خارجی اکران کرده بود، ولی ارشاد موضع خاصی در برابر این کار اتخاذ نکرد و با سکوتش احمدزاده را در کارهایش همراهی کرد. در عوض احمدزاده نیز به درخواست اعمال 19 مورد ممیزی  روی فیلم «مادر قلب اتمی» بی‌اعتنایی کرد و برای عرضه این فیلم در شبکه نمایش خانگی رایزنی کرد، ولی فیلم در مراحل آخر حضور در شبکه نمایش خانگی و اعلام نام پخش کننده آن، موفق به دریافت مجوز نشد.  

اقدام احمدزاده در انتشار فیلمش در اینترنت می‌تواند محرکی باشد برای دیگر فیلمسازانی که فیلم‌هایشان در توقیف است و از نظر سابقه و کار بسیار قوی‌تر و سرشناس‌تر از یک کارگردان فیلم اولی بوده‌اند. اگر ارشاد نخواهد با اقدام احمدزاده برخورد کند.

با این کار دیگر قانون از چرخه حذف شده و نظارت حاکمیتی که وزارت ارشاد باید  روی محصولات فرهنگی اعمال کند، حذف می‌شود. آیا وزارت ارشاد می‌خواهد از جایگاه قانونی‌اش دفاع کند یا این‌بار هم با سکوتش احمدزاده را تأیید و به باقی کارگردان‌هایی که فیلم‌های توقیفی دارند، چراغ سبز نشان خواهد داد؟ در صورتی که سازمان سینمایی بخواهد باز از خود بی‌تفاوتی نشان دهد باید فاتحه نظارت و ارزشیابی را خواند.